الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تدعم قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى

مونتريال 17 يونيو 2016.

أكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات دعمها المطلق لقرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي اتخذه في اجتماعه اليوم في فيينا والقاضي بالإبقاء على إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى الذي سبق وأن اتخذ في 13 نوفمبر 2015 بناءً على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حول الانتشار الواسع لتعاطي المنشطات ضمن ألعاب القوى الروسية.

وقد أقر مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالإجماع توصية فريق عمل الاتحاد وذلك بتأييد الإبقاء على إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى حتى إشعار آخر. وجاءت هذه التوصية نتيجة لفشل الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الإيفاء بالمعايير التي وضعها فريق العمل لإلغاء الحظر والتي تمثل في جزء منها استمرار ثقافة التسامح المتجذرة تجاه المنشطات, وكذلك عدم القدرة على بناء بنية تحتية راسخة وفعالة قادرة على الكشف عن المنشطات ومكافحتها. إن الوكالة الدولية تفيد أن هذا الإيقاف يحظر على رياضيي المضمار الروس, وفقاً لأحكام وقوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى, المنافسة ضمن البطولات الدولية بما في ذلك البطولات الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.

وقد أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات, السير كريغ ريدي على دعم الوكالة المطلق لقرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالإبقاء على إيقاف الاتحاد الروسي, وأشاد بنتائج العملية التي انتهجها مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتعيينه فريق عمل مستقل لتقييم مدى التزام الاتحاد الروسي.

وأضاف السير ريدي أن الوكالة تتوقع صدور نتائج تحقيقات الفريق المستقل للبروفيسور (ماكلارين) الذي تم تشكيله في 18 مايو والذي يتابع التحقيق في مزاعم أخرى حول انتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات في روسيا. حيث أصدرت الوكالة الدولية بتاريخ 15 يونيو تقريراً حول فحوصات الكشف عن المنشطات الروسية خلال فترة “عدم الالتزام” والتي وضعت قيوداً جدية على البرنامج الروسي لمكافحة المنشطات. وفي ضوء القرار الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى فإن المزاعم التي يقوم حالياً البروفيسور ماكلارين وفريقه بالتحقيق فيها بما في ذلك النتائج الأولية التي توصلوا لها والتي تكشف عن وجود أدلة موثقة تؤكد وجود تلاعب بعينات الرياضيين الخاصة بفحوصات المنشطات, وكذلك الوضع الحالي للفحوصات الروسية؛ فمن الواضح وجود حاجة ملحة لتغيير هذه الثقافة في روسيا ضمن الأجهزة الحكومية وبين قادة الرياضة, والرياضيين, والأطقم المرافقة للرياضيين.

لقد أصدر اليوم البروفيسور ماكلارين بياناً حول النتائج الأولية التي توصل لها, والتي أطلع فريق عمل الاتحاد الدولي لألعاب القوى عليها, ومفادها أنه يوجد أدلة دامغة تؤكد على وجود تلاعب موجه من قبل الحكومة بالنتائج التحليلية المخبرية في مختبر موسكو المعترف به من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من تاريخ 2011 على الأقل بما في ذلك فترة إقامة بطولة العالم لألعاب القوى في العام 2013.

وسيتم تسليم تقرير البروفيسور ماكلارين إلى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتاريخ 15 يوليو حيث سيتم نشره في غضون خمسة أيام من تاريخ استلامه. ويمكن للرئيس تمديد فترة تفويض عمل البروفيسور إذا رأى أن ذلك ضرورياً.

وأخيراً فإن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تدعم بصدق توصية الاتحاد الدولي لألعاب القوى وذلك بالسماح لأي رياضي ساهم بشكل استثنائي في مكافحة المنشطات بالتقدم لطلب الحصول على مثل هذا الإعفاء. ويشير الاتحاد الدولي بهذا إلى يوليا ستيبانوفا تحديداً, والتي كان لها الدور الأساسي في الكشف عن انتهاكات ألعاب القوى الروسية لأنظمة مكافحة المنشطات على نحو واسع والتي أدت لإطلاق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للجنتها المستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات. وتؤكد الوكالة على دعمها المطلق لعودة اللاعبة ستيبانوفا للمنافسة الدولية.